أهـم الأنبــاء

كوكاكولا لنبني غذا أفضل

احزاب تريد مساءلة أحيزون تحت قبة البرلمان

بتاريخ : الاثنين، 8 أغسطس، 2011 | الأعمدة :


 
تقدم فريقا حزب "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي" داخل البرلمان بطلب لاستفسار كبار المسؤولين وعلى رأسهم عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، حول مبررات عزم الدولة المغربية تفويت 7 في المائة من حصتها المتبقية في الشركة.

ونقلت جريدة "أخبار اليوم"، في عددها الصادر يوم الاثنين، عن مصادر مطلعة أن طلب الفريقين الحزبيين، سيشمل أيضا الاستماع إلى صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد. وذكرت الجريدة أن الطلب تم تقديمه إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى (مجلس النواب)، وذلك "بغرض استفسار المسؤولين حول مستقبل حصة الدولة في اتصالات المغرب التي تليغ 30 في المائة، ومدى كفاية المبررات الاقتصادية التي تتحجج الدولة بها لتسريع عملية بيع جزء من آخر ممتلكاتها في هذه الفترة الانتقالية بالمغرب".

يذكر أن الحزبين سبق لهما أن أعلنا عن معارضتهما لتوفيت هذه الحصة من اتصالات المغرب. ويشار إلى أن حزب "العدالة والتنمية" يصنف ضمن أحزاب المعارضة البرلمانية، بينما يعتبر حزب "الاتحاد الاشتراكي" من الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية. وقد سبق للحزب أن قام بتفويت جزء من حصص المغرب في نفس الشركة، كما قام بتفويت مؤسسات أخرى بالكامل في عهد وزير المالية فتح الله ولعلو، أحد قيادات حزب "الاتحاد الاشتراكي".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن الحكومة المغربية بصدد طرح جزء مما تبقى من حصصها في اتصالات المغرب للبيع. وحسب معلومات متطابقة حصل عليها موقع "لكم" فإن الحكومة بصدد دراسة بيع ما بين 7 و8 من حصتها البالغة 30 في المائة في رأسمال الشركة المملوكة في أغلبيتها لشركة "فيفاندي" الفرنسية.

وتوقعت نفس المصادر أن تجلب هذه العملية إلى خزينة الدولة المغربية ما بين 8 و9 ملايير درهم. ويتوقع أن يتم طرح هذه الأسهم للبيع مع نهاية شهر يوليوز من خلال بورصة الدار البيضاء للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة وللأشخاص الطبيعيين.

وقال محللون اقتصاديون تحدثوا للموقع إن الهدف من طرح هذه الحصة للبيع في الوقت الحالي هو توفير السيولة لمواجهة العجز المالي الكبير الذي أحدثته سياسات حكومة عباس الفاسي من خلال الزيادة في مخصصات صندوق المقاصة، والرفع من أجور الموظفين. وكانت جريدة "العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي يتزعمه عباس الفاسي، قد أعلنت أن الحكومة ستفي بوعدها بالزيادة في الأجور ابتداء من نهاية الشهر الجاري.

المصادر : اخبار اليوم، موقع لكم

0 جواب لـ ” احزاب تريد مساءلة أحيزون تحت قبة البرلمان“

شاركنا بتعليقك

آخر المقالات

مرئيـات

Minkome.com | منكم.كوم | Conception et développement : SAM CORP تنويه :جميع التعليقات هي مسؤولية مؤلفيها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر هذا الموقع.